الرئيسية > المركز الإعلامي> البيانات الصحفية> 2018> ضمن جهودها لنشر التوعيّة حول قوانين مكافحة الإغراق، جيبك تستضيف محاضرة حول قوانين المكافحة
11 مارس 2018

ضمن إستراتيجية الشركة الهادفة للتوعيّة بمتطلبات السوق العالمي وقوانينه وتحدياته، وما يشهده من مستجدات في هذا الشأن، إستضافت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات السيد/ وليد الغصون، مدير الشؤون القانونية للتجارة العالمية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"  لتقديم محاضرة حول قوانين مكافحة الإغراق.

وقد تحدث السيد الغصون خلال المحاضرة عن قوانين مكافحة الإغراق وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، حيث أوضح ماهية قوانين مكافحة الإغراق والآليات التي ينبغي على الدول والشركات تبنيها لتجنب مخالفة قوانين مكافحة الإغراق بالإضافة إلى تقديم بعض الأمثلة لقضايا اغراق تمت اقامتها مؤخراً. 

وتضمنت المحاضرة كذلك إلقاء الضوء على قوانين حماية المنافسة المطبقة عالمياً ومتطلباتها، حيث أشار المتحدث إلى أهمية إلتزام الشركات بمتطلبات قوانين حماية المنافسة لضمان وجود المنافسة الشريفة، وتجنب التبعات القانونية لمخالفة هذه القوانين.

 وفي تعليق له على المحاضرة، أشاد الدكتور عبدالرحمن جواهري، رئيس الشركة بالتعاون المثالي القائم بين الشركة و شركة "سابك" وبخاصة في تبادل الخبرات والمعلومات، مؤكداً بأن مجلس إدارة الشركة حريص كل الحرص على الإستفادة من الخبرات الكبيرة والمتميزة التي تزخر بها شركة "سابك" خاصّة وأنها واحدة من أضخم شركات في العالم، ويعمل بها الكثير من الكفاءات في مختلف مجالات العمل الصناعي والإداري.

وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، نوّه الدكتور جواهري بالسياسات التي تنتهجها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما يتعلق بمكافحة الإغراق، بكل ما يمثله ذلك من حرص على حمايّة التجار والأسواق المحلية إذ عادة ما يلجأ التجار الأجانب لتخفيض أسعار منتجاتهم تخفيضاً غير إقتصادي، الأمر الذي ينجم عنه إخراج التاجر المحلي من سوق العمل لعدم قدرته على مواجهة أسعار المنتجات الأجنبية وجودتها.

وأضاف أن منظمة التجارة العالمية، هي من أهم التطورات الأقتصادية التى شهدها العالم فى العصر الحديث، بل إنها حدث متميز من أحداث القرن الواحد والعشرين، وذلك لعظم آثارها الأقتصادية والاجتماعية وما تسعى إليه من تحرير للتجارة الدوليّة ورفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء وتحقيق نمو إقتصادى وما يؤدى إليه ذلك من خلق فرص عمل جديدة وإجراء خفض حقيقي لمعدلات البطالة، الأمر الذي يُبرر سعي مختلف الدول وخاصة النامية منها إلى الإنضمام إلى تلك المنظمة وتأمين حصولها على نصيب متنامِ من التجارة العالمية بما يمكنها من جنى ثمار زيادة وأتساع التجارة.

وكانت دول الجات قد وقعت اتفاقية مكافحة الإغراق التي أصبحت نافذة مع بداية منظمة التجارة العالمية في 1995 حيث إشتملت الإتفاقية على ثلاثة أجزاء وملحقين من أبرز مضامينها تعريف الإغراق وضرورة الالتزام بالقواعد التي حددتها المادة السادسة من إتفاقية الجات وتوضيح كيفيّة البدء بإقامة دعاوى الإغراق والتحقيق فيها. 

وإتفاقية الجات هي المعاهدة الدولية التي تحرر التجارة في السلع بين الأطراف المتعاقدة من القيود الجمركية وتتيح لهم التفاض التجاري في مناخ يتسم بحرية التجارة، وبلغ عدد المتعاقدين في بادية إنطلاقها 117 دولة .